1. وام یا تسهیلات ربوی نباشد[1] یا چنانچه ربوی است به شیوۀ مشروع[2] از بانک برداشت گردد؛
2. این واگذاری خلاف مقرّرات بانک نباشد؛[3]
3. چنانچه امتیاز تسهیلات به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار میشود، جایز نیست شخص مذکور عوض را از تسهیلات دریافتی بپردازد؛
زیرا معمولاً از نظر مقرّرات بانکی مسیر مصرف تسهیلات مانند فروش اقساطی جهات معیّنی است که شامل مورد واگذاری تسهیلات نمیگردد، بلکه در این صورت باید عوض را از پول دیگری بپردازد؛
البتّه، اگر امتیاز وام قرض‌الحسنه به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار میشود، چنانچه جهت معیّنی برای مصرف وام مشخّص نشده، جایز است شخص مذکور عوض را از وام دریافتی بپردازد.
با رعایت نکات فوق، چنانچه متقاضی امتیاز وام یا تسهیلات اعلام نماید: «اگر صاحب امتیاز وام یا تسهیلات، آن را حسب مقرّرات بانک به و ی انتقال دهد، مبلغ معیّنی را به او بابت حقّ الزحمه (جُعْل) می پردازد»، اشکال ندارد و قرارداد مذکور تطبیق بر جُعاله میشود؛
همچنان که اگر متقاضی وام یا تسهیلات به عنوان «مُصالِح»[4] مبلغ معیّنی را در ذمّۀ خویش به نفع صاحب امتیاز مصالحه نماید، در عوض آنکه وی اقدام به عمل واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات حسب مقرّرات بانکی به او نماید و صاحب امتیاز به عنوان «مُتصالح»[5] صلح مذکور را بپذیرد، بر وی واجب میشود به تعهّد خویش عمل نماید.
[1]. توضیح موارد «ربا» در مسائل «1450 و 1464» و نیز در جلد سوّم ذکر شد.
[2]. منظور از شیوۀ مشروع، راهکارهایی است که برای دریافت وام یا تسهیلات ربوی از بانکهای دولتی یا مشترک ارائه شده است، که توضیح آن در مسائل «1452 و 1453» و نیز مسائل «1465 و 1466»
[3]. معمولاً بانکهایی که واگذاری «وام یا تسهیلات» را به شخص ثالث مجاز میدانند، خود، «سند تقاضای واگذاری وام یا تسهیلات» در اختیار صاحبان امتیاز وام یا تسهیلات قرار میدهند و با ثبت مراحل قانونی انتقال، تمامی اسناد و مدارک انتقال دهندۀ وام یا تسهیلات از درجۀ اعتبار ساقط شده و اسناد و مدارک جدید به نام انتقال گیرندۀ وام یا تسهیلات ثبت میگردد و بر این اساس از نظر مقرّرات بانکی، دریافت کنندۀ وام یا تسهیلات، شخصی است که وام یا تسهیلات از نظر قانونی به وی منتقل شده باشد و وی طرف قرارداد بانک محسوب شده، نه صاحب امتیاز اولیّه و ذی نفع اول.
[4]. مصالحه کننده.
[5]. پذیرندۀ مصالحه.
